• خانه
  • جستجوی وکیل
  • هیات مدیره
    • روسای ادوار هیئت مدیره
    • مصوبات هیات مدیره
    • اعضای هیات مدیره
  • کمیسیون ها
    • دادسرای انتظامی
      • شعبه اول دادگاه
      • اعضا
    • اداره معاضدت و تسخیری
    • کارآموزی
      • مصوبات
    • فرهنگی و رفاهی
    • نقل و انتقالات
    • حقوق بشر
    • ورزشی
    • آموزش و پژوهش
    • محیط زیست
    • اداره نظارت
    • صلح و سازش
    • ترفیعات
    • شعبه اول دادگاه
    • شعبه دوم دادگاه
    • شعبه سوم دادگاه
  • قوانین
  • اخبار
    • اطلاعیه ها
    • تسلیت
    • اخبار
    • اینفوگرافی
  • تماس
  • en
  • خانه
  • جستجوی وکیل
  • هیات مدیره
    • روسای ادوار هیئت مدیره
    • مصوبات هیات مدیره
    • اعضای هیات مدیره
  • کمیسیون ها
    • کارآموزی
      • مصوبات
    • فرهنگی و رفاهی
    • حقوق بشر
    • اداره معاضدت و تسخیری
    • نقل و انتقالات
    • ورزشی
    • آموزش و پژوهش
    • محیط زیست
    • اداره نظارت
    • دادسرای انتظامی
      • شعبه اول دادگاه
      • اعضا
    • صلح و سازش
    • ترفیعات
    • شعبه اول دادگاه
    • شعبه دوم دادگاه
    • شعبه سوم دادگاه
  • قوانین
  • اخبار
    • اطلاعیه ها
    • تسلیت
    • اخبار
    • اینفوگرافی
  • تماس

اخبار / اخبار

دوشنبه های حقوقی اهمیت مسائل زیست محیطی در قانون ایران ساناز درویشی، وکیل پایه یک دادگستری

08 بهمن 1403
بدون دیدگاه

 امسال کاهش قابل ملاحظه کیفیت هوا باعث شد که مدارس و ادارات به دفعات به علت آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق به تعطیلات پی در پی در کلان شهرها وسایرشهرهای بزرگ کشیده شوند. گاهاً علت این تعطیلات مدیریت مصرف سوخت نیز اعلام می‌شد، صرف نظر از اینکه علت واقعی این تعطیلات چه بود و آیا باز هم این دست تعطیلات در انتظار است يا خیر؟با توجه به اهمیت هر دو دلیل (انرژی،محیط زیست)آنچه بیشتر در شهرهایی مانند همدان نگران کننده است مسئله محیط زیست و آلودگی هواست چراکه این قبیل آلودگی که بخش عمده آن به سوخت مخرب نیرو گاهها برمی‌گردد برخلاف کلان شهرها به دور از تصور مردم این منطقه ميباشد. این در حالیست که پذیرش مسائل زیست محیطی در سطح جهانی و داخلی و در شهر ها و جوامع آماری کوچکتر،به علت رشد فزاینده آلاینده هامیبایست تبدیل به یک نگرانی جدی شود.به جهت اینکه این آلودگی‌های زیست محیطی منتهی به ورود زیان‌های جمعی می‌گردند و آثار سو آن متوجه همه افراد جامعه می‌گردد. با توجه به اینکه یکی از شرایط قابل مطالبه بودن ضرر و زیان در مبحث مسئولیت مدنی مسلم بودن ضرر است چنانچه حقوق محیط زیست نیز با این دیدگاه به موضوع نگاه کند به نظر می‌رسد با نگاه پیشگیرانه که یکی از اهداف مسائل زیست محیطی است در تضاد است. به جهت اینکه در دستورالعمل ۲۰۰۴ اتحادیه اروپا صرف قریب الوقوع بودن ضرر و زیان کافی برای اقامه دعوا تلقی می‌گردد در واقع مبنای مسئولیت زیست محیطی در حقوق اتحادیه اروپا مسئولیت بدون تقصیر است و اینگونه توجیه شده که مسئولیت بدون تقصیر اجرای سیاست‌ها و اصول اتحادیه در حفاظت از محیط زیست را بهتر تامین می‌کند و واضح است در موضوع حساس و با اهمیت محیط زیست قدرت بازدارندگی مسئولیت محض بیشتر ازمسیولیت مبتني بر تقصیر است و چون هدف اولیه از مسئولیت زیست محیطی پیشگیری از ورود خسارت است و نه جبران آن پس هدف مزبور از طریق مسئولیت محض بهتر تامین می‌شود چون در این صورت بهره‌بردار در اجتناب و پیشگیری از حادثه و ورود خسارت سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کند تا مجبور به جبران خسارت بیشتری نباشد در حقوق ایران قانونگذاری در خصوص محیط زیست مغفول نمانده و بعضاً توجه ویژه‌ای نیز به آن شده است برای مثال در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۵۳ و اصلاحی سال ۷۱ آلودگی محیط زیست چنان تعریف شده منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا بیولوژیکی آن را به طوری که زیانبار به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه باشد تغییر دهد. همچنین در تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ به آلودگی محیط زیست نیز توجه شده و این موضوع جرم انگاری شده است، همچنین قانون مدیریت پسماند مصوب ۸۳ قانون هوای پاک مصوب ۹۶ جملگی نشان دهنده اهمیت مسائل زیست محیطی در قانون ایران نیز می‌باشد اما به نظر می‌رسد مسئولین محترم در تشخیص مصادیق واضح این آلودگی‌ها یا به عبارت بهتر مصادیق جدی و نگران کننده این آلودگی‌ها دچار غفلت و یا اشتباه هستند. رسیدن به هوای پاک به تنهایی با نزول برکات آسمانی امکان‌پذیر نیست بلکه می‌توان با توسل به اصل پیشگیری به عنوان یک قاعده طلایی در حقوق محیط زیست و رعایت آن به لحاظ جنبه‌های اکولوژیکی و اقتصادی منافع زیادی را به همراه داشته باشد و از بروز صدمات جبران ناپذیر زیست محیطی جلوگیری کند اما اینکه اصولاً اصل پیشگیری در مقررات زیست محیطی ایران از چه جایگاهی برخوردار است خود جای سوال است به نظر می‌رسد اعمال این اصل و اجرای آن از طریق برقراری پاره‌ای از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و برقراری الزاماتی همچون رعایت استانداردهای زیست محیطی به صورت جدی و نه فقط روی کاغذ ،ارزیابی آثار زیست محیطی دریافت مجوزها و همچنین پیش بینی تعرفه‌های عادلانه ساز و کار حقوقی مناسبی ست که در قوانین داخلی کشورها از جمله ایران در جهت پیشگیری از آسیب‌های زیست محیطی می‌تواند در نظر گرفته شود به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن اصل پیشگیری در قوانین زیست محیطی ایران و تلفیق آن با اصل احتیاط به منظور حفظ و اهمیت این منابع وکاهش تاثیر سو و زیان‌های جمعی ناشی از آلودگی و تخریب آنها با انجام کار کارشناسی در حوزه ی مربوطه می‌توان به نتایج مطلوبی رسید. بنابراین تا زمانی که در مسئله جدی و مهمی چون محیط زیست به دنبال جبران خسارت بر اساس اصول مسئولیت مدنی در ایران و احراز عناصر سه گانه زیان دیده، ضرر و رابطه سببیت باشیم این منابع خدادادی را به ورطه نابودی خواهیم کشاند و به نظر می‌رسد در این موضوع و در این عرصه می‌بایست با لحاظ استثنائات و برخوردهای جدی و سختگیرانه با عوامل آلوده کننده محیط زیست و اعمال مجازات های پیش گیرانه، از اندک باقیمانده این منابع بویژه آب و هوا صیانت نمود تا سهم حداقلی برای آیندگان باقی بماند.

دوشنبه های حقوقی
اهمیت مسائل زیست محیطی
ساناز درویشی
دوشنبه های حقوقی : هر دوشنبه یک یادداشت حقوقی در رسانه های استان
دوشنبه های حقوقی واکاوی فلسفه وجودی دادگاه های صلح

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده است!

ثبت دیدگاه

  • کانون وکلای دادگستری قدیمی‌ترین سازمان مردم نهاد ایرانی است که به موجب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ به عنوان نهادی با شخصیت حقوقی و مستقل به وجود آمد، هرچند پیش از آن هم موجودیت داشت. کانون وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۲۹ نیز به عضویت کانون وکلای بین‌المللی (IBA) درآمده است. هیئت مدیره، رئیس، دادگاه انتظامی وکلا و دادسرای انتظامی وکلا از نهادهای هر کانون هستند.
پیوندها
  • کانون های وکلای دادگستری کشور
  • ورود وکلا به پنل پست الکترونیکی
  • اپلیکیشن کانون های وکلا
  • مصوبات هیات مدیره
  • پیشنهادات و انتقادات
تماس با کانون
  • همدان، خیابان بوعلی، انتهای کوچه دادگستری، نبش کوچه پردیس، پلاک 18
    تلفن تماس :
    081-38282028-29
    سامانه پیامکی :
    100022029
    modir@hamedanbar.ir
© 1404، کلیه حقوق برای کانون وکلای دادگستری استان همدان محفوظ است.