توسط کانون وکلای دادگستری استان همدان برگزارشد «کارگاه آموزشی دعاوی مرتبط با شهرداریها»
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان همدان،مدرس دروس حقوقی دراین کارگاه درباره قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها گفت:کليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام باشد، مكلف ميباشند در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراء آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از )حقيقي و حقوق( قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهركها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.
دکترمحمدمهدی عباس حمید درباره قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها افزود: در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداريها مجاز به تملك ابنيه، املاك و اراضي قانوني مردم ميباشند در صورت عدم توافق بينشهرداري و مالك، قيمت ابنيه، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.
ایشان ادامه داد: هر گاه مالك يا مالكين، كارشناس خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام دستگاه كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار دريكي از روزنامههاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عمومي ميرسد، تعيين ننمايد و در مواردي كه كه علت مجهول بودن مالك، عدم تكميلتشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالكيت، اختلاف در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحهمحل وقوع ملك حداكثر ظرف ١٥ روز از تاريخ مراجعه )شهرداريها( به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مينمايد. ایشان همچنین درمورد منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها افزود: وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها اعم از اينكه در تصرف شهرداري و يا نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه بنام شهرداري باشد، قبل از صدور حكم قطعي قابل تأمين و توقف و برداشت نميباشد.
دکتر عباس حمید خاطر نشان کرد: شهرداريها مكلفند وجوه مربوط به محكومبه احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم لهم پرداخت نمايند در غير اين صورت ذينفع ميتواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد.
ایشان تأکید کرد: بانكها و مؤسسات اعتباري پرداختكننده تسهيلات به شهرداريها و سازمانهاي وابسته براي وصول مطالبات خود از محل وثايق تسهيلات پرداختي، از شمول اين ماده مستثني ميشوند.
*شهرداريها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آنها ميتوانند به منظور استفاده از تسهيلات بانكي، سند املاك اختصاصي خود را به عنوان وثيقه در رهن بانك قرار دهند. *چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات لازم از پرداخت دين خود استنكاف نموده است شهردار بمدت يكسال از خدمت منفصل خواهد شد.
*قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراياسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان همدان
دیدگاه