رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان: امیدواریم نتیجه این نشست ها در تقنین توسط مجلس مورد استفاده قرار گیرد
دومین پیش نشست همایش ملی تابعیت با عنوان "تابعیت در رویه قضایی ایران" به همت کانون وکلای دادگستری استان همدان و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، دانشگاه بوعلی سینا وانجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در محل سالن سرو دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار شد.در این همایش رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان گفت: مسائل مربوط به تابعیت، یکی از موضوعات اساسی در حوزه حقوق است که در عمل و در جامعه با چالشهای فراوانی روبرو میشود.
دکتر مهدی غلامی جلال ضمن خیر مقدم به مهمانان حقوقی،گفت: بحث تابعیت در سمینار و نشستهایی که تاکنون برگزار شده است بسیار مفید بوده و امیدواریم که نشست دوم نیز خروجیهای متفاوتتری داشته باشد.وی درباره چالش های رشته حقوق اذعان داشت: مباحث تئوریک که در دانشگاه تدریس می شود با مباحث عملی در این زمینه بسیار متفاوت است و نظرات شخصی میتواند در تصمیمگیریها تأثیرگذار باشد.رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با احترام به نظریات اساتید حقوق بی الملل درباره تابعیت خاطرنشان کرد: متاسفانه نظریات و دکترین حقوقی در تابعیت با عالم واقع و مشکلات متقاضیان تابعیت همخوانی ندارد که ما امیدوارم با برگزاری این همایش ها چالش های عملی بررسی شود.
ایشان افزود: امیدواریم نتیجه این نشست ها در تقنین توسط مجلس مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه در همایش ملی تابعیت در حقوق ایران و بینالملل هم گفت: در جامعه جهانی، شرایط زندگی به دلیل گسترش تعاملات، مشکلات و مناسبات نسبت به صد سال گذشته که قانون تابعیت نوشته شده تغییر کرده است.
سید علی موسوی با اشاره به اینکه هر روز مهاجرتها به دلایل مختلفی از جمله تجاری، علمی، آموزشی و رفاهی در حال گسترش است، عنوان کرد: در مقابل این مهاجرتها ما با چالشهای زیادی مواجه هستیم، یکی از چالشهای اصلی ما مهاجرتهای غیرقانونی یا پناهنگی است.
وی گفت: تابعیت به عنوان یک کلیدواژه مهم در جوامع مختلف، تأثیرگذاری بسیار زیادی دارد که این موضوع نیازمند توجه و بررسی دقیق است.
مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه دولتها بر اساس قوانین و صلاحدید خود، تابعیت را اعطا میکنند، افزود: در کشور ما با توجه به قوانین فعلی، تابعیت را متناسب با شرایط و تابعیت فرد که دارند، اعطا میکنند.در پایان، موسوی تأکید کرد: برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی و تولید مطلب در این زمینه چالشهای حقوق را بهبود خواهد بخشید و میتواند تصمیمگیریهای بهتر و منطبق با منافع کشور را تسهیل کند.در ادامه این همایش، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: موضوع تابعیت یکی از مسائل چالشی و جذاب در حقوق است که هر فردی که وارد مسائل حقوقی میشود، نیاز دارد به این موضوع توجه کند.مهدی هادی با توجه به قانون اساسی اصل۴۱ عنوان کرد: تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانیست .
وی با اشاره به اینکه در این قانون از واژه حق استفاده شده است، گفت: تمام مباحث مربوطه به حق در حیطه بحث تابعیت جز آن قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه موضوع تابعیت یکی از مباحث پیچیده و مهم در نظام حقوقی است، افزود: افرادی وجود داردند که ایرانی هستند و تابعیت کشورهای دیگر را تحصیل میکنند بدون اینکه تابعیت ایران را ترک کرده باشند، تعداد بسیار زیادی از ایرانیان این وضعیت را دارند که از نظر حقوقی یکسری محدودیتها را دارند.هادی تاکید کرد: قانون مدنی برای کسانی که بدون ترک تابعیت ایران، تابعیت دیگری را تحصیل میکنند یکسری محدودیتها را لحاظ کرده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در پایان گفت: تابعیت دوگانه و پیامدهای آن، مسائل مربوط به ازدواج و تابعیت، مسائل تابعیت کودکان و غیره از عناوین مهم برای مباحث تابعیت هست که باید به آنها بررسی دقیق شود.رئیس دانشگاه بوعلی سینا هم گفت: هدف از برگزاری این همایشها، تبدیل دانشگاه به اتاق فکر جامعه و مشارکت فعال در بحث و بررسی موضوعات مورد نیاز جامعه است.
حسین رضوان با اشاره به اینکه برخی از مسائل در کشور وجود دارد که جزوقانون نیستند، گفت: در این همایشها باید به مسائلی که به سادگی قابل تبدیل به قانون نیستند و نیاز به تعمق و بررسی دارند، بحث و بررسی شود.
وی با تبدیل شدن دانشگاهها به اتاق فکر عنوان کرد: جامعهای موفقتر عمل میکند که بتواند نیازها را تخصصی و عمیقتر بررسی کند و به سادگی از کنار موضوعات مورد نیاز جامعه نگذرد.رئیس دانشگاه بوعلی سینا موضوع تابعیت یکی از مباحث پیچیده و مهم در نظام حقوقی است، گفت: عمق موضوع تابعیت کشور ما بسیار زیاد است اما متاسفانه در جامعهمان بعد از انقلاب اسلامی به آن پرداخت نشده است.
درادامه این همایش کارگاه آموزشی با این سوال که آیا تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیون تابعیت به درستی اتخاذ شده است یا خیر،برگزار شد که دراین کارگاه درخصوص محاکمه عمومی دادگستری رویکرد قاضی حاج محمدی برآن بود که درصورتی که درخصوص هویت وتابعیت متقاضی شک وتردیدی برای قاضی ایجادشود موضوع را حسب مورد نیروی انتظامی ویا شورای تامین ارجاع داد.اما درصورتیکه بتوان تردید ایجاد شده را قاضی با علم خود برطرف نماید نیازی به ارجاع موضوع به نیروی انتظامی ویا شورای تامین نیست.فروغی هم صحبت های خودرا در سه محور ارائه د اد وبر لزوم رعایت روند صحیح دادرسی جهت حصول نتیجه لازم در پرونده های مربوط به تابعیت ازسوی وکلا تایید کرد وبا ارائه مراحل سه گانه مشکلات اجتماعی ایجادشده درپرونده ها ورویه های موجودرا تشریح نمودند.
رئیس اداره تابعیت هم شرح حال مختصر وجامع درخصوص وظایف اداره تابعیت بیان نمود وبر ضرورت اتخاذ رویکرد جامع بر حفظ منافع ملی در موارد اعطای تابعیت به متقاضیان تابعیت ایران تاکید نمود.
درپایان هم دکتر ستار عزیزی درجمع بندی مباحث کارگاه بیان کردند:به نظر می رسد مشکل اصلی در وجود ابهامات واشکالات در رویه قضایی معطوف به نواقص موجود درقوانین فعلی است و بایسته است درهمایش ملی تابعیت پیش نویس جامع وکاملی با رویکرد رفع این اشکالات تهیه وتدوین گردد.
دیدگاه