تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۹:۱۴

دکتر نورانی‌مقدم: آموزش باید مبنای تخصص‌گرایی در حرفه وکالت باشد

دکتر نورانی‌مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا و استاد حقوق، با تأکید بر ضرورت توجه به آموزش در فرایند تخصص‌گرایی حرفه وکالت، اظهار کرد: تخصص در حوزه حقوق باید بر پایه آموزش علمی و دانشگاهی شکل بگیرد و در کنار آن، تجربه عملی نیز به تکمیل دانش و افزایش مهارت حرفه‌ای کمک کند.

وی با اشاره به تفاوت میان تخصص‌گرایی و تقسیم کار در دستگاه قضایی افزود: صرف ارجاع پرونده‌های خاص به یک قاضی یا وکیل، لزوماً به معنای تخصص‌گرایی نیست؛ بلکه تخصص واقعی زمانی شکل می‌گیرد که دانش تخصصی و آموزش مرتبط با تجربه عملی همراه شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به نمونه‌هایی از تقسیم کار در دستگاه قضایی گفت: حتی در نبود الزام قانونی، مدیران قضایی می‌توانند با ارجاع هدفمند پرونده‌ها به افراد باتجربه در حوزه‌های مشخص، زمینه ارتقای مهارت و تخصص آنان را فراهم کنند.

نورانی‌مقدم در پایان تأکید کرد: آموزش باید مبنای اصلی تخصص‌گرایی در حرفه وکالت باشد و تجربه عملی نیز نقش مکمل و تقویت‌کننده آن را ایفا کند.

دکتر ستار عزیزی، استاد برجسته حقوق بین‌الملل هم، با تأکید بر ضرورت حرکت حرفه وکالت به سمت تخصص‌گرایی، اظهار کرد: پیچیدگی روزافزون قوانین و مقررات و گسترش دعاوی حقوقی، ایجاب می‌کند وکلا در حوزه‌های مشخص و تخصصی فعالیت کنند.

وی با اشاره به تجربیات خود در حوزه حقوق بین‌الملل افزود: تخصص‌گرایی در نظام‌های حقوقی پیشرفته، حتی در سطح نهادهای بین‌المللی و مراجع قضایی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که رسیدگی به موضوعات تخصصی به افراد و شعبی واگذار می‌شود که دانش و تجربه مرتبط با آن حوزه را دارند.

این استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به نمونه‌هایی از پرونده‌های بین‌المللی ایران و همچنین رویه قضایی برخی کشورها تصریح کرد: در دعاوی پیچیده بین‌المللی، استفاده از وکلای متخصص و مشاوران حقوقی صاحب‌تجربه، نقش مهمی در پیگیری مؤثر پرونده‌ها و دستیابی به نتایج مطلوب دارد.

عزیزی با تأکید بر ضرورت تعمیم این رویکرد به حقوق داخلی خاطرنشان کرد: برای مثال، وکیلی که در حوزه اراضی و املاک فعالیت تخصصی دارد، با تمرکز بر قوانین، مقررات و رویه‌های قضایی همان حوزه، می‌تواند خدمات دقیق‌تر و مؤثرتری ارائه کند.

وی در پایان تأکید کرد: تخصص‌گرایی علاوه بر ارتقای دانش و توانمندی وکلا، موجب تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی مناسب، افزایش کیفیت رسیدگی‌ها و ایجاد نظم و کارآمدی بیشتر در نظام قضایی خواهد شد