تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۸:۵۵
برگزاری دورههای
تخصصی وکالت در کانون وکلای دادگستری استان همدان؛ رویکردی نوین برای ارتقای کیفی
خدمات حقوقی
آیین گشایش
اولین دوره وکالت تخصصی کانون وکلای دادگستری استان همدان صبح امروز برگزار شد.
در این مراسم
که رییس کل دادگستری استان همدان، معاونین ارجاع و تعدادی از روسای دادگستری
شهرستان ها و اساتید دانشگاه در آن حضور داشتند، آقای سعید آئینه وند، رئیس کانون
وکلای دادگستری استان همدان اعلام کرد که دورههای رسمی وکالت تخصصی با حضور اساتید
برجسته دانشگاهی و حقوقی در این کانون کلید خورده است.
رئیس کانون
وکلای همدان افزود: «مطالبه وکالت تخصصی طی سالهای گذشته در میان وکلای کشور مطرح
بوده و در آییننامه تعرفه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز بر آن تأکید شده است.
بر اساس
دستورالعمل تدوینشده در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)،
راههای مختلفی برای دریافت پروانه تخصصی از جمله گذراندن دورههای حداقل ۱۲۰ ساعته، تألیف کتاب یا مقالات تخصصی و سابقه فعالیت
به عنوان وکیل حرفهای پیشبینی شده است که تمامی این موارد در کمیسیونهای مربوطه
بررسی و ارزیابی میشوند.»
وی با انتقاد
از رویکردهای سطحی در برخی نهادها که صرفاً به برگزاری دورههای کوتاهمدت بدون
ارزیابی دقیق بسنده میکنند، تأکید کرد: «دیدگاه کانون وکلای همدان این است که وکیل
دارای پروانه تخصصی باید به عنوان مرجع و پاسخگوی سوالات همکاران و حتی قضات در
حوزههای تخصصی مانند املاک شناخته شود.
به همین دلیل،
با وجود استقبال بسیار خوب و محدودیت ظرفیت، سختگیریهای علمی لازم برای اعطای این
پروانهها اعمال میشود و تنها تعداد محدودی از شرکتکنندگان که شرایط علمی لازم
را احراز کنند، موفق به دریافت پروانه تخصصی خواهند شد.»
تأکید رئیسکل
دادگستری همدان بر اجرای وکالت تخصصی و کاهش قرارهای شکلی
دکتر محمدیمهر،
رئیسکل دادگستری استان همدان، در نشست مشترک با مسئولان قضایی و اعضای کانون وکلای
دادگستری استان، بر ضرورت توسعه وکالت تخصصی و ارتقای کیفیت رسیدگی به پروندهها
تأکید کرد.
وی با اشاره
به اهمیت آموزشهای تخصصی برای قضات و وکلا، تخصصگرایی در شعب قضایی و اجرای طرح
ارجاع هوشمند پروندهها را از اقدامات مؤثر در بهبود عملکرد دستگاه قضایی دانست.
رئیسکل
دادگستری همدان تصریح کرد: هرچه دادخواستهای تنظیمی از سوی وکلا دقیقتر و تخصصیتر
باشد، احراز واقعیت و صدور آرای مستحکمتر برای قضات تسهیل میشود و اطاله دادرسی
کاهش مییابد.
وی همچنین با
مخالفت صریح با صدور قرارهای شکلی، بر ضرورت ورود قضات به ماهیت پروندهها تأکید
کرد و گفت صدور این قرارها موجب تحمیل هزینههای مضاعف به مردم و طرح مجدد دعاوی میشود.
دکتر محمدیمهر
در پایان ابراز امیدواری کرد توسعه وکالت تخصصی در استان، زمینهساز اتقان آرا،
تسریع در رسیدگیها و کاهش ورودی پروندهها به دادگستری شود.