تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰:۲۴
وکیل شاخص، وکیل پژوهشگر است
وکیل پژوهشگر میداند که صرف آگاهی از مواد
قانونی برای دفاع از حقیقت کافی نیست و باید تاریخچه، مبانی، تفاسیر، دیدگاههای
قضایی و حتی تجربههای حقوقی سایر کشورها را مدنظر قرار دهد تا بتواند استدلالهایی
دقیق، مستند و هدفمند ارائه کند.
در راستای بزرگداشت هفته پژوهش و با هدف تبیین
جایگاه تحقیق و پژوهش در ارتقای کیفیت خدمات حقوقی، کارگاه تخصصی و کاربردی «تدوین
صحیح ضمانت اجراهای قراردادی» با همت کمیسیون پژوهشی کانون وکلای دادگستری استان
همدان و با همکاری کمیسیون آموزش برگزار شد. این کارگاه با استقبال وکلای دادگستری
و کارآموزان وکالت استان همراه بود و در آن بر ضرورت نهادینهسازی پژوهش در حرفه
وکالت و نقش آن در استدلال حقوقی و صیانت از حقوق مردم تأکید شد.
رئیس کمیسیون پژوهش کانون وکلای دادگستری
استان همدان در ابتدای این کارگاه با تبریک فرا رسیدن هفته پژوهش گفت: صاحبان اندیشه
در باب اهمیت و جایگاه پژوهش در علوم گوناگون بسیار سخن گفته و قلم فرسودهاند و
نامگذاری هفتهای به نام پژوهش را فرصتی مغتنم برای یادآوری اهمیت این مقوله میدانیم.
میثم کاظمی ویژه افزود: تأکید بر پژوهش در
امر وکالت نه از باب آموزش، بلکه به نیت یادآوری به خود و دیگر همکاران است، چرا
که پژوهش زیربنای ارتقای کیفیت حرفهای وکالت محسوب میشود.
وی با اشاره به ضرورت اندیشیدن و پژوهش در
حرفه وکالت گفت: در روزگاری که احراز عنوان وکالت آسانتر شده و هر روز بر تعداد
وکلا افزوده میشود، شاخص بودن در این حرفه مستلزم اندیشیدن و پژوهیدن در اندیشههای
دیگران است.
رئیس کمیسیون پژوهش کانون وکلای همدان ادامه
داد: وکیل باید همواره آماده مواجهه با تغییرات قانونی، تحولات قضایی و پیچیدگیهای
روابط اجتماعی باشد و این آمادگی تنها از مسیر پژوهش و تفکر مداوم حاصل میشود.
در ادامه این نشست آموزشی، مدرس کارگاه گفت:
وکیل باید پژوهشگر باشد و تحقیق و پژوهش در امر وکالت از اهمیت بالایی برخوردار
است.
دکتر فیضا... جعفری با اشاره به موضوع کارگاه افزود: در قراردادها
لازم است ۳ ابزار
مهم شامل أخذ تضمین مناسب، درج شرط وجه التزام متناسب و پیشبینی شرط فسخ مناسب بهطور
دقیق گنجانده شود.
جعفری گفت: رویه قضایی دادگاهها به سمت تعدیل
یا ابطال شرط وجه التزام گزاف یا ناچیز گرایش دارد، بنابراین ضروری است وجه التزام
بهصورت کارآمد و متناسب با قیمت روز تنظیم شود.
وی افزود: تعیین سقف برای وجه التزام بهویژه
در قراردادهای دولتی و پیمانکاری به عرف تبدیل شده است و بهتر است در صورت رسیدن
مبلغ جریمه به حد مشخص، حق فسخ در قرارداد پیشبینی و تصریح شود که وجه التزام بدل
از اصل تعهد نیست.
در پایان این کارگاه از دکتر فیضاله جعفری مدرس کارگاه، با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.