تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ساعت ۱۳:۱۴

"تحلیل حقوقی رفتار یکی از بلاگرها در فضای مجازی از زبان احمد سپهری، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان همدان"

🔹احمد سپهری، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان همدان، در گفت‌وگویی تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی رفتار یکی از بلاگرهای فعال در فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: در تحلیل چنین موضوعاتی باید میان دو وضعیت تفاوت قائل شد؛ نخست آن‌که شخص وکیل دادگستری باشد و دوم در صورتی که فاقد پروانه وکالت باشد. به گفته وی، در هر دو حالت، موضوع از طریق مراجع دادسرا قابل پیگیری است، هرچند نحوه و مرجع رسیدگی متفاوت خواهد بود.

🔹سپهری با اشاره به مقررات انتظامی حاکم بر حرفه وکالت تصریح کرد: مطابق بند ۳ ماده ۸۰ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، تبلیغات از سوی وکلا در صورتی که موجب فریب مردم شود، ممنوع است. همچنین طبق ماده ۱۶۱ همان آیین‌نامه ناظر بر ماده ۱۲۱، عدم رعایت نظامات کانون از مصادیق تخلف انتظامی محسوب می‌شود. وی افزود: بر اساس پیش نویس نظام‌نامه‌ کانون‌ وکلا نیز هرگونه اطلاع‌رسانی یا تبلیغ غیرمتعارف از سوی وکلا و کارآموزان، تخلف انتظامی درجه یک و دو تلقی شده است.

🔹عضو هیأت مدیره کانون وکلا خاطرنشان کرد: بر پایه ماده ۳۹ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا، هر وکیل پیش از آغاز به کار موظف به ادای سوگند مبنی بر رعایت قانون، نظامات، شرافت و عدالت است. بنابراین هرگونه اظهار نظر یا اقدامی که مغایر با این اصول باشد، نقض سوگند حرفه‌ای تلقی می‌شود و مطابق بند ۴ ماده ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰، تخلف انتظامی درجه پنج محسوب خواهد شد.

🔹وی افزود: افزون بر این، طبق بند ۱ ماده ۱۲۴ همان آیین‌نامه، رفتار خلاف شأن و حیثیت وکالت با مجازات انتظامی درجه چهار روبه‌رو است و با توجه به وحدت عنصر مادی، مجازات اشد در مورد آن اعمال خواهد شد.

🔹سپهری درباره وضعیت اشخاصی که وکیل نیستند گفت: در صورتی که فرد فاقد پروانه وکالت باشد، رفتار او می‌تواند از منظر ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مصداق تظاهر یا مداخله در امر وکالت بدون داشتن پروانه بوده و در نتیجه، جرم تلقی شود.

🔹وی همچنین خاطرنشان کرد: صرف‌نظر از وکیل بودن یا نبودن، در صورتی که محتوای منتشرشده در فضای مجازی شامل ترغیب یا تشویق مردم به فساد و فحشا باشد، بر اساس بند (ب) ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات – جرایم رایانه‌ای)، جرم محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع قضایی است.

🔹احمد سپهری در پایان تأکید کرد: «رعایت حدود اخلاقی، صنفی و قانونی در فضای مجازی برای همه افراد، به‌ویژه وکلا که سوگند دفاع از حق و عدالت یاد کرده‌اند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا تخطی از این اصول علاوه بر آسیب به شأن حرفه وکالت، می‌تواند تبعات انتظامی و کیفری نیز در پی داشته باشد.»