تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۹:۳۵

رئیس کانون وکلای همدان خطاب به مجلس:
قانون تسهیل را اصلاح کنید؛ وکلای غیرحرفه ای وارد عرصه وکالت شدند

🔹رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با انتقاد از برخی قوانین تصویب‌شده در مجلس گذشته که همچنان اجرای آن ادامه دارد گفت: در گذشته قوانینی تصویب شد که از نظر ما با اقتضائات حرفه وکالت همخوانی نداشت و موجب شد افرادی که از نظر علمی صلاحیت لازم را ندارند وارد عرصه وکالت شوند.
 
🔹سعید آئینه وند در نشست خبری با خبرنگاران استان، با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار ادامه داد: اجرای این قانون در حرفه مهم و حساس وکالت موجب ایجاد یک سونامی شد و افرادی وارد حرفه شدند که حتی ابتدایی‌ترین امور وکالت را نمی‌دانند.
 
🔹وی افزود: وکیلی که صرف داشتن مدرک حقوق از نظر علمی صلاحیت لازم را همچون‌گذشته کسب نمیکند و با کمترین نمره وارد این حوزه میشود ممکن است با رقم پایین‌تری پرونده‌ای را قبول کند و این مساله علاوه بر آسیب به جایگاه حرفه وکالت، می‌تواند حقوق مردم را نیز با خطر مواجه کند.
 
🔹وی عنوان کرد: کمیسیون‌های مربوط در مجلس با کانون‌های وکلا همراهی کنند و شاهد اصلاح قانون تسهیل در راستای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و حفظ حقوق مردم باشیم.

🔹در ادامه این نشست رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با گریزی به ظرفیت‌های حل‌وفصل غیرقضایی در حل اختلافات گفت: نهاد داوری و میانجی‌گری آن‌گونه که باید در جامعه رواج پیدا نکرده است.
 کانون وکلای دادگستری استان همدان دارای مرکز داوری است و این ظرفیت می‌تواند در خدمت عموم مردم قرار گیرد و بخشی از اختلافات را پیش از ورود به فرآیند طولانی دادرسی حل‌وفصل کند.
 
🔹آیینه‌وند از ارائه مشاوره حقوقی رایگان در کانون وکلای دادگستری خبر داد و گفت: مردم می‌توانند برای دریافت مشاوره حقوقی از این ظرفیت استفاده کنند.
 
**پیش بینی اداره‌ای برای رسیدگی به کلاهبرداری های مجازی

🔹وی با اشاره به افزایش جرائم و کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی بیان کرد: میزان کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی رخ ، به مراتب بیشتر از کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته در فضای حقیقی است.
 
🔹رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان افزود: در کانون، اداره‌ای برای رسیدگی و ارائه خدمات مرتبط با این حوزه پیش‌بینی شده است.
 
🔹آبینه‌وند با اشاره به تبلیغات و فعالیت‌های غیرمجاز حقوقی در برخی سکوهای اینترنتی نیز گفت: با مدیران سکوهایی مانند دیوار و شیپور مکاتبه کرده‌ایم، اما متأسفانه توجه لازم به این موضوع صورت نگرفته است.

 *کاهش حجم پرونده ها با ثبت اموال غیر منقول

🔹وی معاملات را یکی از مهم‌ترین درگیری های حقوقی مردم دانست و گفت: بسیاری از مشکلات و پرونده‌های حقوقی مردم مربوط به معاملات است.
 
🔹آیینه‌وند با اشاره به قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آن را اقدامی مثبت در جهت کاهش پرونده های قضایی دانست و افزود: اجرای صحیح این قانون می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات و پرونده‌های قضایی جلوگیری کند و موجب کاهش ورودی پرونده‌ها شود.

🔹رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با اشاره به الزامات قانونی در حوزه وکالت اظهار کرد: بر اساس تبصره ۶ قانون، قرارداد بین وکیل و موکل باید به صورت الکترونیکی تنظیم و ثبت شود تا شفافیت و نظم بیشتری در این فرآیند ایجاد شود.
چه بسا شکایات قابل توجهی از وکلا در کانون همدان به دلیل ثبت نشدن قرارداد بین آنها است.

🔹وی اظهار کرد: در موارد عزل وکیل نیز موضوع باید در چارچوب مقررات قانونی بررسی شود و این روند از حقوق طرفین صیانت می‌کند.

🔹وی وکالت را حرفه‌ای مهم و در راستای خدمت به مردم دانست و تأکید کرد: صلاحیت علمی و حرفه‌ای وکیل یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های این حوزه است و هرگونه خدشه در این بخش می‌تواند به حقوق مردم آسیب وارد کند.

🔹وی بیان کرد: وضعیت اقتصادی وکلا با ۱۳۱ مورد تودیع و عدم تمدید پروانه، نیازمند توجه جدی است که نیاز است در این مورد تدبیر لازم صورت گیرد.

**آمادگی کانون وکلا برای دفاع از حقوق خبرنگاران

🔹رییس کانون وکلای استان همدان که در جمع خبرنگاران و به مناسبت روز خبرنگار صحبت می‌کرد با اشاره به اهمیت آزادی رسانه‌ها در جامعه بیان کرد: برای سنجش عیار دموکراسی در یک نظام حکومتی، پارامترهای مختلفی مورد توجه قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آنها میزان آزادی خبرنگاران در انتشار مطالب و انجام فعالیت‌های حرفه‌ای است.

🔹وی در ادامه بیان کرد: از حدود ۹۰۰ وکیل فعال استان ۶۳ وکیل امسال نسبت به تودیع پروانه اقدام کردند و همچنین ۶۸ نفر پروانه شان را تمدید نکردند.

🔹وی اضافه کرد: برخی از وکلا توان پرداخت حق عضویت خود یا اجاره دفتر را ندارند و برخی وکلا نیز برای امرار معاش در دیگر مشاغل از جمله تاکسی های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند.
🔹آئینه‌وند در پایان درباره بالا بودن حق وکالت و گلایه‌مندی مردم در این خصوص گفت: حق الوکاله به عنوان یک قرار داد خصوصی بین وکیل و موکل معتبر است و در پرونده های کیفری به نسبت درجات جرم این تعرفه مشخص می‌شود همچنین در پرونده های حقوقی برابر درصد به صورت پلکانی یعنی ۶ تا ۸ درصدی اموالی که به موکل می‌رسد، تعیین می شود.