تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۹:۳۴

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان:

وکیل بیکار برای جامعه خطرناک‌تر از فارغ‌التحصیل بیکار است

کانون وکلای دادگستری به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی ایران، یک قرن قدمت و بیش از ۷۰ سال استقلال دارد. این نهاد در کنار رسالت اصلی خود در دفاع از حقوق مردم، همواره در مسیر ارتقای آگاهی عمومی، تقویت جایگاه وکیل در فرآیند دادرسی و پیگیری مطالبات صنفی وکلای دادگستری نقش‌آفرینی کرده است.

در همین راستا، روزنامه همدان‌پیام در گفت‌وگویی با سعید آئینه‌وند، رئیس کانون وکلای استان همدان، به بررسی وضعیت حقوقی جامعه، چالش‌های صنفی وکلای استان و برنامه‌های آتی این نهاد پرداخته است.

رئیس کانون وکلای استان همدان در گفت‌وگو با همدان‌پیام با اشاره به ضعف آگاهی حقوقی مردم و ضرورت آموزش همگانی حقوق از مقاطع تحصیلی، مهم‌ترین چالش‌های صنفی وکلای استان را تشریح کرد.

سعید آئینه‌وند ضمن انتقاد از قانون تسهیل آزمون وکالت، تأکید کرد افزایش بی‌رویه تعداد وکلا بدون نیازسنجی، مشکلات جدی برای حرفه وکالت و جامعه به همراه داشته است.

در ادامه مصاحبه اختصاصی همدان‌پیام با سعید آئینه‌وند را می‌خوانیم:

-سطح آگاهی حقوقی مردم استان همدان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تاکنون سنجش دقیق و معیاری مشخص برای ارزیابی سطح آگاهی حقوقی مردم استان در اختیار نداریم. البته در آینده اجرای نظرسنجی‌های میدانی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا بتوانیم تصویری روشن‌تر از وضعیت موجود به دست آوریم. با این حال، آنچه اکنون مشهود است، ضعف قابل‌توجه آگاهی حقوقی در میان عموم مردم ـ نه فقط در استان همدان بلکه در سطح کشور ـ است.

بسیاری از پرونده‌هایی که در محاکم مطرح می‌شود، در واقع با یک مشاوره ساده حقوقی قابلیت پیشگیری داشته‌اند و اساسا نباید به مرحله دعوا و تشکیل پرونده می‌رسیدند. بر این اساس، اعتقاد داریم که آموزش حقوق باید از مقاطع متوسطه در نظام آموزش‌وپرورش آغاز شود.

این آموزش‌ها نه به‌عنوان یک تکلیف درسی، بلکه به‌عنوان جایگزین بخشی از برنامه‌های فوق‌برنامه فعلی می‌تواند به دانش‌آموزان که آینده‌سازان جامعه هستند ارائه شود.

کانون وکلای دادگستری استان همدان آمادگی کامل دارد تا در این مسیر همکاری کند. وکلای ما در سراسر استان حضور دارند و بدون تحمیل هیچ هزینه‌ای می‌توانند خدمات آموزشی و مشاوره‌ای ارائه دهند. باور داریم که چنین اقدامی می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای سطح آگاهی حقوقی جامعه باشد.

 

جایگاه وکیل در فرآیند دادرسی در استان همدان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-بدیهی است که دستگاه قضایی کشور ملاحظات امنیتی و الزامات مربوط به حفظ نظم در محاکم را مدنظر دارد و ما نیز این ضرورت‌ها را درک می‌کنیم. خوشبختانه با تعامل سازنده‌ای که هم در سطح استان و هم در سطح ملی میان قوه قضائیه و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا برقرار است، بسیاری از دغدغه‌ها مرتفع شد.

به‌عنوان نمونه، در گذشته موضوعاتی همچون تفتیش بدنی یا ضبط تلفن همراه وکلا در هنگام ورود به محاکم مطرح بود، اما با توافق‌های به‌عمل‌آمده، مقرر شد کانون‌ها تجهیزات لازم را در دادگستری نصب کنند تا این مسائل برطرف شود. اکنون این مشکلات به‌طور عمده حل شده و امیدواریم این رویکرد تعامل‌محور در آینده نیز استمرار یابد.

مهم‌ترین پرونده‌ها و مسائل حقوقی‌ای که مردم استان همدان با آن‌ها درگیر هستند، کدام‌اند؟

-آمار دقیق مربوط به حجم و نوع پرونده‌ها در اختیار دادگستری است و همان مرجع رسمی اعلام می‌کند. اما بر اساس آنچه به وکلا ارجاع داده می‌شود، می‌توان گفت بیشترین پرونده‌های مطروحه در حال حاضر در حوزه خانواده قرار دارد. پس از آن، دعاوی کیفری به‌ویژه جرایم اقتصادی، کلاهبرداری، خیانت در امانت و جرایم رایانه‌ای سهم بالایی از پرونده‌های ارجاعی به وکلا را به خود اختصاص می‌دهند. در کنار این موارد، جرایم سنتی و رایج در جامعه نیز همچنان مطرح هستند، اگرچه آمار مشخصی از افزایش یا کاهش آنها در دسترس نیست.

نظر شما درباره قانون تسهیل آزمون وکالت چیست و این قانون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-نهاد وکالت در ایران پیشینه‌ای صد ساله دارد. ۲سال پس از تشکیل عدلیه نوین در دوران مشروطه، نخستین مجمع وکلا شکل گرفت. در سال ۱۳۱۵ کانون وکلا زیر نظر وزارت دادگستری تأسیس شد و پس از مبارزات و پیگیری‌های وکلای وقت، استقلال کانون در سال ۱۳۳۱ در زمان دکتر مصدق به تصویب رسید. پس از کودتای ۲۸ مرداد نیز این استقلال توسط مجلس تثبیت شد و از همان زمان، هفتم اسفندماه به‌عنوان روز وکیل مدافع نام‌گذاری و گرامی داشته می‌شود.

این نهاد در طول تاریخ فراز و فرودهای متعددی را پشت سر گذاشته است. تا سال ۱۳۷۶ کانون‌ها با سرپرست اداره می‌شدند و پس از آن روند انتخابات شکل گرفت. کانون وکلای استان همدان نیز در سال ۱۳۸۳ به‌عنوان ۱۱مین کانون مستقل تأسیس شد.

طبق قانون پیشین، کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا موظف به نیازسنجی و تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزان بود. اما با افزایش بی‌رویه دانشجویان حقوق و تصویب قانون تسهیل که عملا ظرفیت را حذف کرد، ناگهان شاهد چند برابر شدن تعداد کارآموزان و ورود گسترده فارغ‌التحصیلان به عرصه وکالت شدیم. این قانون به‌اشتباه رشته دانشگاهی حقوق را معادل حرفه وکالت دانسته، در حالی که وکالت مجموعه‌ای از دانش، فن و مهارت است و بدون گذراندن دوره کارآموزی، امکان فعالیت حرفه‌ای وجود ندارد.

 

پیامد این قانون افزایش شمار وکلای بیکار است و به باور من «وکیل بیکار برای جامعه به‌مراتب خطرناک‌تر از فارغ‌التحصیل بیکار است»؛ زیرا جامعه از وکیل انتظار نقش‌آفرینی در عدالت دارد و بیکاری او می‌تواند آسیب‌های جدی در پی داشته باشد. خوشبختانه امروز این ضرورت احساس می‌شود که باید اصلاحاتی در قانون انجام گیرد. کانون‌های وکلا مخالف حذف ظرفیت به‌صورت مطلق نیستند، اما معیار فعلی که جذب ۷۰ درصد از یک درصد برتر آزمون را مبنا قرار داده، بسیار پایین است. امیدواریم با درایت مسئولان، اصلاحات لازم انجام گیرد.

یکی از دغدغه‌های عمومی، هزینه‌های وکالت است. آیا راهکاری برای دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات حقوقی وجود دارد؟

-تعرفه حق‌الوکاله بر اساس آئین‌نامه مصوب مشخص است و بر مبنای «محکوم‌به پرونده» تعیین می‌شود. البته در ماده یک آئین‌نامه به توافق طرفین نیز تصریح شده و امکان تعیین مبلغ بالاتر یا پایین‌تر وجود دارد.

در کنار این موضوع، قانون وکلا را مکلف کرده که هر یک از آنها سالانه ۴ پرونده رایگان بپذیرند: ۳ پرونده معاضدتی و یک پرونده تسخیری. همچنین در کانون وکلای دادگستری همدان خدمات مشاوره رایگان به‌صورت مستمر ارائه می‌شود. در حال حاضر، روزهای زوج هفته حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر از شهروندان از این خدمات بهره‌مند می‌شوند و برنامه ما توسعه این طرح به تمامی روزهای هفته است. به‌این‌ترتیب، شهروندان همدانی می‌توانند بدون دغدغه مالی از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شوند.

مهم‌ترین مشکلات صنفی وکلای استان همدان در شرایط کنونی چیست؟

-نخستین چالش جدی، پیامدهای قانون تسهیل و افزایش بی‌رویه تعداد وکلا بدون در نظر گرفتن نیازسنجی واقعی است. این موضوع باعث شده تعداد پرونده‌های موجود با تعداد وکلا تناسب نداشته باشد و بسیاری از همکاران ما با کمبود درآمد و بیکاری مواجه شوند.

از سوی دیگر، تصویب قوانینی که اجازه می‌دهد اشخاص حقوقی به جای وکیل از نمایندگان حقوقی استفاده کنند، محدودیت‌های تازه‌ای بر حرفه وکالت تحمیل کرده است. این مسائل در کنار هم فشار مضاعفی بر جامعه وکالت وارد کرده‌اند. همانند سایر صنوف، درصدی از وکلا نیز درآمدهای بالاتری دارند، اما تعمیم این موضوع به کل جامعه وکالت صحیح نیست.

موضوع ایجاد پایگاه خبری ویژه کانون وکلا مطرح شده است. هدف از راه‌اندازی این رسانه چیست و چه جایگاهی خواهد داشت؟

مطابق اساسنامه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا)، ایجاد یک پایگاه خبری رسمی از جمله وظایف این نهاد به شمار می‌رود. در همین راستا، پایگاهی با عنوان «فصل سوم» برگرفته از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به «حقوق ملت» اختصاص دارد  در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده و فرآیند راه‌اندازی آن در حال انجام است. مرکز اصلی این رسانه در تهران قرار دارد و کانون‌های وکلای استانی نیز به عنوان بازوی حمایتی و محتوایی آن ایفای نقش خواهند کرد.

این پایگاه خبری محدود به انعکاس مسائل صنفی وکلا نخواهد بود، بلکه در حوزه عمومی و اجتماعی نیز فعالیت خواهد داشت؛ با این حال، تمرکز اصلی آن بر موضوعات مرتبط با حرفه وکالت، مسائل حقوقی و ارتقای آگاهی‌های عمومی در این زمینه است. هدف اصلی این ابتکار، آن است که جامعه وکالت کشور به عنوان یک مرجع معتبر و منبع دست اول خبری، در تبیین مسائل حقوقی و دفاع از حقوق ملت نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

برنامه‌های کانون برای آموزش مستمر و ارتقای مهارت وکلای استان و افزایش آگاهی حقوقی مردم چیست؟

-تأسیس مرکز وکلا و کارآموزان در دستور کار قرار دارد تا نحوه انجام تکالیف کارآموزان پیگیری شود. همچنین کارگاه‌هایی با حضور اساتید استانی و کشوری برگزار خواهیم کرد.

کانون وکلا مجوز صدور وکالت تخصصی دارد و برابر آئین‌نامه جدید، گواهی تخصصی صادر خواهد شد. این اقدام به‌روز شدن اطلاعات وکلا را تضمین می‌کند.

از آنجا که قوانین همواره در حال تغییر هستند، بطور مثال قانون ثبت املاک یا قانون صدور چک، نیاز به آموزش مستمر داریم. همچنین تلاش می‌کنیم با ابزارهای نوین مثل فیلم، تصویر و کلیپ، آموزش‌های عمومی نیز ارائه دهیم و حتی با NGOها همکاری کنیم تا آگاهی عمومی ارتقا یابد.

آیا هوش مصنوعی در حوزه حقوق قابل استناد است؟

-هوش مصنوعی ابزار نوینی بر پایه علم است و هر پدیده‌ای که به جنگ علم برود شکست خواهد خورد؛ اما این فناوری هنوز در ابتدای راه است و زمان می‌برد تا به مرحله استناد برسد. تجربه‌های شخصی من و سایر اساتید نشان داده که اطلاعات ارائه‌شده توسط هوش مصنوعی اغلب اشتباه است. بنابراین باید با احتیاط از آن استفاده کرد و به هیچ وجه نمی‌توان به آن اعتماد کامل داشت.