تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۴، ساعت ۱۹:۵۹
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان همدان،دراین نشست که رئیس، دادستان انتطامی، برخی از اعضای هیات مدیره و تعدادی از وکلای کانون وکلای دادگستری استان همدان حضور داشتند، ضمن اظهار گله مندی ازبرخی مصوبات اخیر مجلس و ضمن تشریح ماهیت و کارکرد نهاد وکالت و نقش بنیادین این نهاد کهن مدنی در پاسداری حقیقی از حقوق مردم و تحقق عدالت در جامعه،به بیان دغدغه ها پرداختند و ضمن انتقاد از قانون تسهیل،گفتند: کسی که وکالت قبول میشود باید حداقل های علمی را داشته باشد؛قبولی با حداقل نمره در آزمون وکالت باعث می شود اعتماد مردم نسبت به این حرفه ازبین برود.
دکتر مهدی غلامی جلال همچنین افزودند:انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به خسارات جبران ناپذیر تصویب چنین قوانینی توجه جدی داشته باشند.
ایشان ضمن انتقاد از طرح تشکیل کانون وکلای اداری، به بیان آسیب های احتمالی طرح مذکور بر حقوق مردم، عواقب تصویب احتمالی این طرح ها را گوشزد نموده و بر لزوم اهتمام جدی مجلس در حراست از کیان نهاد وکالت و صیانت از استقلال این نهاد که در واقع مقدمه تضمین حق دفاع مردم است، تاکید کردند.
دکتر غلامی جلال با بیان اینکه ساختار قضایی ما باید تغییر کند و وکلا و قضات لازم است تخصصی عمل کنند، خاطرنشان کردند: وضعیت فعلی ما ماحصل تصمیمات ادوار و دولت های قبلی است. تعدد دانشگاه هایی که مدرک حقوق را با حداقل های علمی ارائه می دهند افزایش یافته است. وکلای بیسوادی را وارد جامعه میکنند که اشتباه طرح دعوا می کنند.
مهندس عباس صوفی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی هم نیز ضمن تشکر از مدیران کانون وکلای دادگستری این نهاد را پاسدار حقوق اشخاص دانسته و ضمن تشکر از دیدگاه های مطروحه در جلسه که موجبات آشنایی هر چه بیشتر ایشان با کارکردهای نهاد وکالت را فراهم آورد، آمادگی خویش را برای پیگیری امور مربوط به نهاد وکالت در مجلس اعلام نموده و بر لزوم پیش بینی ساز و کاری جهت استفاده از پتانسیل علمی و تخصصی بدنه وکلای دادگستری در فرایند قانونگذاری و بررسی طرح های حقوقی در مجلس تاکید کردند و ابراز امیدواری کردند که در آینده ای نزدیک با تعامل طرفین، و دیدار با مجمع نمایندگان این مهم اتفاق بیافتد.
