تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۱۰
جان
باختن ۲۳ نفر در
تصادفات جاده ای همدان ظرف یک هفته
جاده‌های
بی‌‌بازگشت؛ کرامت انسانی کجای قوانین ماست؟
به
قلم وکیل وحید جلایی
🔹در روزهای اخیر، خبر کشته شدن تعدادی از
هم‌وطنانمان در جاده‌های منتهی به همدان منتشر شده است؛ اخبار تأسف‌آوری که نشان
می‌دهد متأسفانه هنوز راه‌های ایران قربانی می‌گیرند و تلاش‌های دولت و دستگاه‌های
مسئول برای کاهش تعداد کشته‌شدگان حوادث جاده‌ای، آن‌گونه که باید، به نتیجه
نرسیده است.
🔹از منظر اجتماعی، چنین وضعیتی سبب آسیب
دیدن شدید خانواده‌ها می‌شود. هر فرد کشته‌شده، عزیزی است که خانواده‌ای را سوگوار
می‌کند و مشکلات بسیار زیاد اجتماعی و اقتصادی برای بازماندگان ایجاد می‌کند. اما
به لحاظ حقوقی، چگونه می‌توان به این موضوع نگریست؟
واقعیت
آن است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان نشانه‌هایی یافت که بر اساس
آن، قانون اساسی بر موضوع رفاه و کرامت انسان تأکید داشته است. به عنوان مثال، در
بند ۶ اصل دوم
قانون اساسی، کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از پایه‌های جمهوری اسلامی
عنوان شده است.
🔹هر انسان، فی‌نفسه دارای ارزش و کرامت
ذاتی است و نادیده گرفتن رفاه و امنیت او، در واقع نادیده گرفتن یکی از بنیادهای
اساسی حقوق انسانی است.
🔹همچنین در همین اصل، بر استفاده از علوم،
فنون و تجارب پیشرفته بشری تأکید شده است. بند ۹ اصل سوم نیز به مسئله ایجاد
امکانات عادلانه برای همه اشاره دارد و بند ۱۲ همین اصل، ایجاد رفاه برای
شهروندان را از جمله تعهدات بنیادین دولت می‌داند.
🔹در قوانین عادی نیز قانونگذار تعهداتی را
برای دولت در نظر گرفته است؛ از جمله قانون ایمنی راه‌ها که در سال ۱۳۴۹ به تصویب رسیده و دولت و
وزارت مربوطه را موظف به فراهم کردن شرایط عبور و مرور ایمن کرده است.
🔹با این حال، به نظر می‌رسد در عمل، چندان
اراده‌ای برای تغییر وضعیت تاسف‌بار فعلی, وجود ندارد. کافی است یک مسیر بین‌شهری
را با یک خودروی مسافربری همراه شوید؛ در بسیاری از موارد، برخی رانندگان بدون
توجه کافی به مسافران، قواعد و مقررات راهنمایی و رانندگی را نادیده می‌گیرند.
بسیاری از آنان، (البته نه همه) رفتارهایی از خود نشان می‌دهند که بیانگر وضعیت
نامناسب روانی آنان و بی‌توجهی به اصول ایمنی است برخی نیز متاسفانه درگیر مواد
مخدر هستند و اگر به رفتارهایشان اعتراض کنید، گاه با برخوردهای تند مواجه می‌شوید.
🔹روشن است که در عرصه‌های اجتماعی، صرف
وجود قانون، حتی اگر قانون اساسی باشد، کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، وجود اراده‌ای
جدی برای حفاظت از جان شهروندان و اجرای مؤثر قوانین است. دولت در این زمینه بیش
از هر چیز می‌تواند با بهبود وضعیت نظارت، به کاهش چنین حوادثی کمک کند.
🔹مسئله نظارت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار
است. با توجه به اینکه بسیاری از جاده‌ها با همکاری بخش خصوصی ایجاد می‌شوند و
شرکت‌های مسافرتی نیز اقدام به استخدام رانندگان می‌کنند، نظارت بر عملکرد بخش
خصوصی و سخت‌گیری در مورد سلامت و جان مردم، از وظایف اصلی و بنیادین دولت است.
اگر دولت این نظارت را در حد اعلای خود اعمال نکند، بروز حوادث تأسف‌بار این‌چنینی
قابل انتظار خواهد بود.
🔹نکته دیگر اینکه, بعد از بروز این حوادث
نیز یک روند ثابت و تکراری رخ می‌دهد؛ عده‌ای ابراز تأسف می‌کنند، چند نفری موقتاً
بازداشت می‌شوند و سپس رسیدگی‌های طولانی قضایی آغاز می‌شود که در نهایت، گاه با
پرداخت دیه پایان می‌یابد. روشن است که چنین وضعیتی به هیچ وجه نمی‌تواند جنبه
بازدارنده داشته باشد.
🔹اگر به زبان قانون اساسی و موازین بنیادین
حقوق بشر سخن بگوییم، هر شخص انسانی دارای چنان کرامت و ارزشی است که نبود او می‌تواند
ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر هستی و زندگی یک خانواده وارد کند. جان انسان را نمی‌توان
صرفاً در قالب یک پرونده قضایی، یک عدد در آمار حوادث یا مبلغی به عنوان دیه خلاصه
کرد.
🔹کانون وکلای دادگستری نیز به عنوان نهادی
با سابقه مدنی، می‌تواند در زمینه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی مشارکت داشته
باشد. حتی طرح دعوا علیه مسببان بروز فجایع جاده‌ای، نکته‌ای است که نباید نادیده
گرفته شود.
ماده
۶۶ قانون
آیین دادرسی کیفری نیز به سازمان‌های مردم‌نهاد این امکان را داده است که در برخی
موضوعات، از جمله موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی، اعلام جرم کنند. کانون‌های وکلای
دادگستری نیز می‌توانند در این زمینه پیش‌قدم باشند و با استفاده از ظرفیت‌های
قانونی موجود، مطالبه‌گر مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط در قبال حفظ جان شهروندان
باشند.
✍️وکیل وحید جلایی رییس کمیسیون حقوق بشر
کانون وکلای دادگستری استان همدان
