تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۴، ساعت ۱۲:۸

اغلب متفکرین بر این باورند که فساد در همه حکومت‌ها فارغ از نوع حکومت و جغرافیای آن وجود دارد که یکی از مصادیق بارز فساد، فساد مالی است. در واقع پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که در مراحل انجام آن عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون مشروعیت می‌یابد یا به عبارتی پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز تبدیل و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود. این عمل یک روش معمول و منطقی برای به دست آوردن سود از فعالیت‌های غیرقانونی برای مجرمان است که پول‌های خلاف را به طور آگاهانه یا ناآگاهانه وارد سیستم مالی و اقتصادی کشور می‌کنند.

نکته جالب توجه در جرم پولشویی این است که شروع آن از سطوح خرد جامعه آغاز نمی‌شود بلکه این پدیده از سطوح بالا دست آغاز و آثار آن همه جامعه را درگیر می‌کند و از همین رو نهادهای پولشو از سطوح زیردست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف خود استفاده می‌کنند. در واقع پولشویی تاثیر خود را با ایجاد مانع برای رقابت کامل و صحیح در سطح جامعه نشان می‌دهد که با توجه به فعالیت‌های غیرقانونی و بزهکارانه وسیع در سطح دنیا حجم بزرگی از پول‌های در جریان کثیف هستند.

در قطعنامه‌ای که در ژوئن سال ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب گردید تخمین زده شد که سالانه دست کم حدود ۲ میلیارد دلار پول تطهیر می‌شود. در همین راستا یک سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی(FATF) فعالیت‌های وسیع را در این زمینه آغاز و هم اکنون ۳۱ عضو دارد. در ایران نیز مصادیق فراوانی از این دست پول‌های کثیف در چرخه اقتصاد وجود دارد که در صورت تطهیر آن بی‌تردید اثر مثبت ملموسی بر چرخه اقتصادی خواهد داشت.

قانونگذار ما در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی دغدغه‌مندی خود را نسبت به این موضوع نشان داده اما بی‌تردید مادام که برای ریشه کن کردن چنین مفسده‌ای ارکان مختلف جامعه همت جمعی نکنند، نمی‌توان انتظار کاهش چشمگیر یا حذف این مسئله را داشت. به نظر می‌رسد تا زمانی که بستر فساد مالی در کشورها وجود دارد پولشویی نیز مطرح خواهد بود لذا راهبردی‌ترین اصل در مبارزه با پولشویی خشکانیدن زمینه‌های فساد از طریق قانونمند کردن مبارزه با پولشویی و استقرار نظام شایسته سالاری و برقراری نظام پاسخگویی در حکومت‌هاست که از جمله نهادهای مطرح در این راستا گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشوییFATF) )است که یک نهاد مالی بین‌المللی است و هدف آن توسعه و ترویج سیاست‌های مبارزه با پولشویی در سطح مالی و بین‌المللی می‌باشد و کشور ما تاکنون به عضویت در این نهاد مالی بین المللی در نیامده است.