تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۴، ساعت ۱۲:۲۴

هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انسان در قرن بیست و یکم، درحال گسترش سیطره خود در زمینه‌های علمی، فنی، صنعتی، هنری و... بوده و سایه خود را بر مشاغل مختلف در این عرصه‌ها می‌گستراند. عرصه‌ حقوق من جمله حوزه وکالت، حوزه‌ دادرسی و قضاوت نیز، با تردید و طمأنینه، درحال تاثیرپذیری از این فناوری است.
کاربرد هوش مصنوعی در حوزه دادرسی میتواند فرصتهای ازشمندی برای کنشگران دستگاه قضایی اعم از وکلا و قضات فراهم سازد لیکن جایگزینی کامل وکیل دادگستری و قاضی دادگاه با هوش مصنوعی در حال حاضر با چالشهای جدی و مشکلات غیر قابل اغماضی مواجه است. یکی از مهم ترین چالشها در استدلال حقوقی برای پرونده های دشوار جلوه می نماید که در این پرونده ها، با در نظر گرفتن توانایی فعلی هوش مصنوعی، ممکن است از پس پرونده های دشوار به درستی برنیاید.
به علاوه اینکه آراء قضایی باید از مقبولیت اجتماعی برخوردار باشد و کلیت نظام اجتماعی و مردم آن را پذیرا باشند. هر چند کاربرد هوش مصنوعی سرعت رسیدگی را افزایش داده و هزینه های دستگاه قضایی را کاهش میدهد، لیکن آرا صادره از طریق هوش مصنوعی به جهت فقدان استدلال قضایی و استحکام ممکن است مورد اقبال قرار نگیرد و یا اینکه نیاز به بازبینی از سوی قضات محاکم را داشته باشد. زیرا آنچه مسلم میباشد قضات تمام توان خویش را در راستای کنکاش و رسیدگی به حقیقت، صلح و سازش میان طرفین انجام میدهند. لذا تصمیمی که توسط انسان گرفته میشود طبیعتاً عادلانه تر و قانونی میباشد به علاوه اینکه در نظام حقوقی ایران که زیر بنای آن را فقه امامیه تشکیل میدهد قاضی باید دارای شرایطی از جمله بلوغ، عقل، اسلام، ولایت، اجتهاد، طهارت مولد و ... باشد که تطبیق این موارد بر هوش مصنوعی امکان پذیر نمیباشد زیرا، شرایط مذکور را فقط انسان میتواند دارا باشد که در خصوص قاضی هوش مصنوعی شرایط مذکور را نمیتوان متصور شد. لذا با این وصف آنچه مسلم است هر چند بکارگیری هوش مصنوعی میتواند در تسریع رسیدگی، دقت و برخی از معیارها تاثیرگذار باشد لیکن در حال حاضر نمیتوان هوش مصنوعی را به صورت کامل جایگزین، قضات وحتی وکلا نمود و چه بسا در پرونده های پیچیده و ... حضور قضات انسانی و وکلا ضروری میباشد ودر پرونده های ساده تر میتوان از هوش مصنوعی با نظارت قضات استفاده نمود.