تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۲:۲۵

در گفت‌وگوی همدان‌پیام با رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان بررسی شد

دو دهه فعالیت کانون وکلای همدان؛ از استقلال صنفی تا چالش قانون تسهیل

کانون وکلای همدان۲۲ ساله شد

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با تشریح روند شکل‌گیری کانون‌های وکلا، مفهوم استقلال نهاد وکالت، وضعیت رسیدگی به تخلفات انتظامی، آموزش وکلا، نقش کانون در پرونده‌های تسخیری و پیامدهای قانون تسهیل، آینده نهاد وکالت را نیازمند حفظ استقلال و ارتقای استانداردهای علمی دانست.

سعید آئینه‌وند، استقلال نهاد وکالت را لازمه استقلال وکیل دادگستری عنوان کرد و در خصوص مباحث مربوط به وکالت، به وظایف و مسئولیت‌های کانون وکلا پرداخت.

وی در این زمینه به پرسش‌های خبرنگار همدان‌پیام پاسخ داد که در ادامه می‌خوانید.

*کانون وکلای دادگستری چگونه شکل گرفت و کانون وکلای استان همدان چه زمانی تأسیس شد؟

 مبنای قانونی تشکیل کانون‌های وکلا به قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد. بر اساس این قانون، کانون وکلا زیر نظر وزارت دادگستری تشکیل شد. در سال ۱۳۳۱ نیز لایحه استقلال کانون وکلا با اختیارات مرحوم دکتر محمد مصدق به تصویب رسید و کانون وکلا به نهادی مستقل تبدیل شد.

در زمان تصویب این قانون، سه کانون وکلا شامل کانون مرکز، کانون آذربایجان و کانون فارس فعالیت داشتند. این کانون‌ها محدوده وسیعی از استان‌های کشور را پوشش می‌دادند؛ به‌گونه‌ای که کانون فارس علاوه بر استان فارس، بنادر و استان‌های جنوبی را نیز تحت پوشش داشت و کانون آذربایجان نیز چندین استان را زیر پوشش خود قرار داده بود.

این وضعیت تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. پس از آن و با اجرای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶، انتخابات کانون‌ها از سر گرفته شد و زمینه تشکیل کانون‌های استانی فراهم آمد. مطابق قانون، هر استانی که حداقل ۶۰ وکیل پایه یک دادگستری داشته باشد، می‌تواند درخواست تشکیل کانون مستقل ارائه کند. 

پس از سال ۱۳۷۶، کانون‌های استانی به‌تدریج تشکیل شدند. کانون‌هایی مانند اصفهان، خراسان و آذربایجان غربی نیز فعالیت خود را آغاز کردند. در سال ۱۳۸۲، استان‌های همدان، کرمانشاه و ایلام کانون مشترکی با مرکزیت کرمانشاه تشکیل دادند، اما زمانی که تعداد وکلای همدان به بیش از ۶۰ نفر رسید، در ۲۹ مرداد ۱۳۸۳ کانون وکلای دادگستری استان همدان به‌صورت مستقل تأسیس شد. امسال نیز بیست‌ودومین سالگرد تشکیل کانون وکلای دادگستری استان همدان گرامی داشته می‌شود.

در زمان تشکیل کانون‌های استانی، دو دیدگاه وجود داشت. گروهی معتقد بودند اداره امور وکلای هر استان مستلزم وجود کانون مستقل است تا امور صنفی و حرفه‌ای همان استان را مدیریت کند. در مقابل، برخی منتقدان، تشکیل کانون‌های متعدد را موجب تضعیف نهاد وکالت در سطح ملی می‌دانستند و معتقد بودند برخی استان‌ها از نظر امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و تأمین استاد برای آموزش کارآموزان با محدودیت روبه‌رو هستند.

کانون همدان نیز در آغاز فعالیت با چنین مشکلاتی مواجه بود. این کانون در ساختمانی استیجاری فعالیت می‌کرد و برای آموزش کارآموزان ناچار به استفاده از استادان سایر استان‌ها بود، اما اکنون شرایط نسبت به زمان تأسیس به‌مراتب بهتر شده و روند توسعه امکانات ادامه دارد.

*استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل دادگستری چه مفهومی دارد؟

 درباره استقلال، دو برداشت مطرح است؛ برخی از استقلال کانون وکلا سخن می‌گویند و برخی استقلال وکیل دادگستری را مطرح می‌کنند، اما این دو موضوع از یکدیگر جدا نیستند و رابطه‌ای لازم و ملزوم دارند. وکیلی که زیر نظر یک نهاد مستقل فعالیت نکند، نمی‌تواند استقلال واقعی داشته باشد.

استقلال مورد نظر به معنای جدایی از حاکمیت نیست. کانون وکلا در چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کند و بخشی از نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است، اما استقلال صنفی اقتضا می‌کند که امور حرفه‌ای، از جمله صدور پروانه وکالت، آموزش کارآموزان، رسیدگی به تخلفات انتظامی و ابطال پروانه، مطابق ماده ۱۷ لایحه استقلال، در اختیار خود کانون باشد و مقام قضایی از این حیث بر وکلای دادگستری تسلط نداشته باشد. 

*در سال‌های اخیر آیا در استان همدان پرونده‌های انتظامی منجر به محکومیت یا ابطال پروانه وکالت وجود داشته است؟

رسیدگی به تخلفات انتظامی از وظایف قانونی کانون وکلاست و در استان همدان نیز پرونده‌های متعددی در این زمینه بررسی شده است. محکومیت‌های انتظامی در درجات مختلف، از توبیخ و انفصال سه‌ماهه تا دو سال، تنزل درجه و در نهایت ابطال پروانه وکالت، وجود داشته است.

در پنج سال گذشته نیز مواردی از ابطال پروانه وکالت ثبت شده است، هرچند برای اعلام آمار دقیق باید از دادسرای انتظامی کانون استعلام گرفته شود.

*با توجه به تغییرات اجتماعی و افزایش پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، کانون وکلا چه برنامه‌ای برای آموزش وکلا دارد؟

آموزش وکلا باید بر اساس تغییرات قوانین انجام شود. صرف گسترش یک پدیده اجتماعی، تا زمانی که قانون در آن زمینه تغییر نکرده باشد، الزام جدیدی برای آموزش ایجاد نمی‌کند، اما هر زمان قوانین اصلاح یا به‌روزرسانی شوند، کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی متناسب برگزار خواهد شد.

برای وکلای پایه یک دادگستری، شرکت در این دوره‌ها اختیاری است، اما برای کارآموزان وکالت که دوره ۱۸ماهه کارآموزی را می‌گذرانند، حضور در کلاس‌های آموزشی الزامی است. علاوه بر این، دوره‌های بازآموزی و مرور قوانین نیز به‌صورت مستمر برگزار می‌شود تا وکلا با آخرین تحولات حقوقی آشنا باشند.

*کانون وکلای دادگستری استان همدان در پرونده‌های امنیتی و سیاسی چه نقشی داشته است؟

ورود کانون وکلا در این حوزه صرفاً در چارچوب وظایف قانونی انجام می‌شود. هر زمان محاکم درخواست معرفی وکیل تسخیری داشته باشند، کانون وکیل تسخیری را معرفی می‌کند.

پذیرش وکالت متهمان در پرونده‌های امنیتی یا سیاسی توسط اعضای کانون، تصمیم شخصی هر وکیل است و ارتباطی با موضع یا تصمیم کانون ندارد. در پرونده‌هایی که قانون حضور وکیل را الزامی می‌داند و دادگاه درخواست معرفی وکیل تسخیری می‌کند، این وظیفه از سوی کانون انجام می‌شود و خدمات وکیل تسخیری نیز بدون دریافت حق‌الوکاله از متهم ارائه می‌شود.

*آیا در جریان پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال‌های اخیر، مواردی وجود داشته که با ورود وکلا از صدور یا اجرای حکم اعدام جلوگیری شده باشد؟

 اطلاع دقیقی از پرونده مشخصی در این زمینه وجود ندارد، اما به‌طور کلی در بسیاری از پرونده‌های امنیتی، اتهاماتی مانند افساد فی‌الارض مطرح بوده که قابلیت صدور حکم اعدام را داشته‌اند.

با توجه به تعداد پرونده‌ها و آمار موجود، طبیعی است پرونده‌هایی نیز وجود داشته باشند که با وجود طرح چنین اتهاماتی، حکم اعدام در آن‌ها صادر نشده باشد. از نظر شخصی نیز در آن مقطع، پرونده‌ای با این موضوع در اختیار نداشته‌ام.

*آینده کانون وکلای دادگستری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کانون وکلا نهادی است که بر اساس استانداردهای بین‌المللی شکل گرفته است. تحقق دادرسی عادلانه بدون حضور وکیل مستقل و دارای پروانه‌ای که از تعرض مصون باشد، امکان‌پذیر نیست و از این رو، وجود کانون وکلای مستقل ضرورتی انکارناپذیر است.

در شرایط فعلی، در مجلس شورای اسلامی طرح یا لایحه‌ای برای از بین بردن استقلال کانون وکلا مطرح نیست و دست‌کم در وضعیت کنونی تعرضی به استقلال این نهاد مشاهده نمی‌شود، هرچند باید تحولات آینده نیز رصد شود.

در مقابل، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، از منظر حرفه وکالت، قانونی قابل نقد است؛ زیرا با حذف نصاب‌های پیشین و تعیین حد نصاب علمی پایین‌تر، زمینه ورود تعداد بسیار زیادی از کارآموزان وکالت، کارشناسان رسمی و سردفتران را فراهم کرده است. این وضعیت می‌تواند در آینده برای نهاد وکالت و حتی دستگاه قضایی چالش‌آفرین باشد. بر اساس بازخوردهای موجود، در خود قوه قضاییه نیز رضایت چندانی از این قانون وجود ندارد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک اصلاحاتی در آن صورت گیرد.