تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۴، ساعت ۱۸:۲
در گفت‌وگوی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان همدان با دکتر ستار عزیزی، وکیل پایه یک دادگستری، عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و استاد تمام حقوق بین‌الملل، ابعاد حقوقی و سیاسی «اسنپ‌بک» در شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر عزیزی در این گفت‌وگو با اشاره به ویژگی منحصر به فرد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت اظهار داشت: «برای نخستین‌بار در تاریخ شورای امنیت، در بند ۱۱ این قطعنامه پیش‌بینی شد که تحریم‌های پیشین شورا می‌تواند بدون نیاز به اعمال حق وتو از سوی اعضای دائم بازگردد. این موضوع یک استثنا در رویه شورا محسوب می‌شود.»
وی توضیح داد که در قطعنامه‌های تحریمی گذشته علیه ایران، از جمله قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹، همه اعضای دائم با اعمال تحریم‌ها موافقت کرده بودند و در صورت مخالفت هر یک از آنان، امکان وتو وجود داشت. اما قطعنامه ۲۲۳۱ سازوکار متفاوتی را وارد نظام حقوقی شورای امنیت کرد.
این استاد تمام حقوق بین الملل افزود: «با وجود آنکه بند یازدهم قطعنامه ۲۲۳۱ اسنپ‌بک را پیش‌بینی کرده، در عمل اجرای آن با مخالفت جدی روسیه و چین روبه‌رو شد. این دو کشور حتی طی نامه‌ای مشترک همراه با وزیر امور خارجه ایران به دبیرخانه شورا، اعلام کردند که دولت‌های اروپایی صلاحیت اعمال اسنپ‌بک را ندارند؛ چراکه خود ناقض برجام بوده‌اند.»
به گفته دکتر عزیزی، همین موضوع باعث شده است که روسیه و چین حاضر به مشارکت در کمیته تحریم جدید نشوند. او تأکید کرد: «در تاریخ شورای امنیت بی‌سابقه است که کمیته تحریم به دلیل عدم همراهی اعضای دائم عملاً تشکیل نشود. این امر نشان‌دهنده یک بن‌بست حقوقی و سیاسی در اجرای اسنپ‌بک است.»
وی با اشاره به پیامدهای این وضعیت گفت: «از یک سو ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌های یکجانبه خود را آغاز کرده و احتمالاً کشورهایی نظیر ژاپن و کره جنوبی نیز به این روند خواهند پیوست. از سوی دیگر، روسیه و چین بازگشت تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و ممکن است همکاری‌های خود با ایران را ادامه دهند. این وضعیت جامعه بین‌المللی را دچار دوگانگی و چندپارگی کرده است.»
دکتر عزیزی در پایان خاطرنشان کرد: «عدم تشکیل کمیته تحریم می‌تواند یک امتیاز برای ایران باشد، زیرا در این حالت همه کشورها ملزم به رعایت تحریم‌های شورای امنیت نخواهند بود. با این حال، نباید فراموش کرد که آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی دولت‌های همسو همچنان قادر خواهند بود به صورت یکجانبه کالاها و شرکت‌های خاصی را تحریم کنند.»
