تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۲:۵۲
دادستان دادسرای انتظامی کانون وکلا:
غیبت در جلسات رسیدگی، بیشترین تخلف وکلا
در گفتوگوی اختصاصی با دادستان دادسرای انتظامی کانون وکلای
دادگستری استان همدان، مهمترین تخلفات صنفی وکلا و کارآموزان، سیاستهای جدید
دادسرا و چالشهای پیشروی این نهاد تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان همدان،
مرجان شمسنژاد با تأکید بر اینکه دادسرا تنها جایگاه برخورد و تنبیه نیست، بلکه
ابزار ارتقای کیفیت حرفهای و حمایت از شأن و جایگاه اجتماعی وکلاست، خاطرنشان
کرد: «حفظ شأن وکیل ابتدا توسط خود وکلا محقق میشود. رویکرد ما صرفاً انضباطی نیست؛
هدف اصلی، ارتقای حرفه وکالت و صیانت از اعتبار نهاد کانون است.»
وی با اشاره به آمار تخلفات ثبت شده، عدم حضور وکلا در
جلسات رسیدگی را پرتکرارترین تخلف عنوان کرد و افزود: در بسیاری از موارد، علیرغم
گزارش شعب، هیچ عذر موجهی از سوی همکاران ارائه نمیشود که این موضوع دادسرا را
ناگزیر به اتخاذ رویکرد سختگیرانهتر کرده است. وی تصریح کرد: «حضور در جلسه رسیدگی
ابتداییترین وظیفه وکیل است. اگر همکاران زمان کافی ندارند، بهتر است پرونده را
نپذیرند.»
دادستان انتظامی همچنین تمرکز وکلا در محلی غیر از محل
پروانه و عدم شفافیت در حقالوکاله و درج نکردن مبلغ در قرارداد را از دیگر تخلفات
مهم اعلام کرد و گفت: این موارد منشأ بخش قابلتوجهی از شکایات و اختلافات است. وی
تأکید کرد: رعایت اصول قراردادی و توضیح شفاف مفاد قرارداد به موکل، میتواند حجم
پروندههای ارجاعی به کمیسیون صلح و سازش را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
شمسنژاد در ادامه با اشاره به رویه برخی شعب در موضوع حقالوکاله
تصریح کرد: «در مواردی، به دلیل عدم ابطال صحیح تمبر و عدم درج روشن شرایط مالی،
سمت وکیل مورد ایراد قرار گرفته است. اگر در قرارداد ذکر شده درصدی در پایان دریافت
میشود، باید همان ابتدا مبلغ مقوم و تمبر ابطال شود.»
وی خطاب به کارآموزان و وکلای تازهکار توصیه کرد: «پایه
کار در وکالت اخلاق حرفهای و مسئولیتپذیری است. کارآموز باید بداند چه پروندههایی
را مجاز به قبول نیست. لذا اعلام اینکه "متوجه نشدم حق حضور نداشتم"
قابل پذیرش نیست.»
بر اساس آمار ارائهشده از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای
همدان، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، تعداد ۴۰۴ پرونده انتظامی ثبت شده است
که نشاندهنده ضرورت جدیت بیشتر در رعایت اصول حرفهای و قانونی است.